نماد برتر- یکی از مهمترین حمایتهای دولت و مقامات سیاستگذار از بازارسرمایه و سایر بخشهای اقتصادی، افزایش هرچه بیشتر شفافیت اطلاعاتی و به حداقل رساندن ابهامات در مسیر تصمیمگیری سرمایهگذاران است. در این میان با وجود اعتقاد دولت به جراحیهای اقتصادی در مسیر افزایش شفافیت، در عمل ناتوانی آن در تحقق این هدف مشهود است.
بازار سهام و بازار ابزارهای با درآمد ثابت، هر کدام بازیگران ویژه خود را دارد. اعتماد و اطمینان، مؤلفه کلیدی برای حضور و بقای سرمایهگذاران در بازار سرمایه است.
در بازار سرمایه طیف متنوعی از سرمایهگذاران با درجه ریسکپذیری متفاوتی حضور دارند؛ و هر سرمایهگذاری متناسب با میزان ریسک خود در یکی از ابزارهایی که در بازار سرمایه است سرمایهگذاری میکند. به همین دلیل، مرتبط دانستن ریزش اخیر بازار سرمایه به بازار بدهی، تفکر اشتباهی است.
پیشبینیپذیری اقتصاد به سهامداران کمک میکند تا در خصوص سرمایهگذاری در بازار سهام و ورود یا خروج از آن تصمیم درست و منطقی بگیرند. این امر موجب کاهش ریسک سرمایهگذاری و همچنین کنترل و مدیریت عاقلانهتر بر سرمایهگذاری و در نتیجه، ثبات بیشتر در این بازار میشود.
با توجه به متفاوت بودن بازیگران دو بازار سهام و بازار بدهی و ظرفیت مجزایی که برای خرید اوراق دولتی توسط صندوقهای درآمد ثابت درنظر گرفته میشود، مرتبط دانستن فروش اوراق دولتی در بازار به روند این روزهای بازار سرمایه، تحلیل دقیق و درستی نیست.
بانک مرکزی عملیات فروش یا خرید اوراق دولتی از بانکهای عامل را از طریق تابلوی فرابورس انجام میدهد و آماری که مرتبط با فروش اوراق دولتی در مهرماه است، تنها مربوط به آمار «عملیات بازار باز» میشود.
دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بهمنظور شفافسازی و پاسخگویی به موضوعاتی از جمله فروش اوراق دولتی، معاملات الگوریتمی، تغییر مدیریتی در سازمان بورس و موارد دیگری که بهتازگی به عنوان دغدغه در بین اهالی بازار سرمایه مطرح شده به گفتوگو پرداخت.
بخش اعظم فروش اوراق دولتی ناشی از عملیات بازار باز بین بانکی است که بین بانک ها و بانک مرکزی اتفاق می افتد و به هیچ عنوان به معنی فروش اوراق توسط دولت نیست.
افزایش تدریجی نرخ بهره بین بانکی در چند ماه اخیر نشانگر سیر صعودی این مؤلفه مهم اقتصادی است، طوری که در آخرین آمار بانک مرکزی این رقم به ۱۹.۳۵ درصد رسیده؛ موضوعی که در آینده احتمال رشد نرخ بهره را قوت میبخشد و به زعم کارشناسان در طولانی مدت اتفاق خوبی برای بخش تولید و اقتصاد به شمار نمیآید.
فارغ از اینکه فروش نامناسب اوراق بدهی موجب عقب ماندن از قانون بودجه میشود، فضای کلان اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار میدهد که یکی از این تبعات رجوع به منابع بانک مرکزی است؛ به عبارتی وقتی تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی منتفی شود، راحتترین و محتملترین گزینه برای جبران آن، استفاده از منابع بانک مرکزی (چه در قالب استقراض و چه در قالب تنخواهگردان) است.
نرخ بهره بین بانکی در چند ماه اخیر روندی صعودی در پیش گرفته و اکنون در آخرین تغییرات خود به ۱۹ درصد رسیده است. به عقیده کارشناس نرخ بهره بین بانکی درنهایت اثر همگرا بر نرخ سپرده بانکی و از طرفی دیگر واکنشی واگرا به بازارسرمایه دارد.
رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در تراز پرداخت ها به منظور افزایش رفاه، همواره از اهداف اقتصادی کشورها بوده است. در این یادداشت به اولویت های سیاست های پولی و مالی برای مقابله با رکود تورمی پرداخته شده است.
تشویق سپردهگذاران و سرمایهگذاران به حضور در بازار بدهی از این جهت اهمیت دارد که بدانیم در مجموع در بودجه سال ۱۴۰۰ ، دولت نزدیک به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق برای فروش در نظر گرفته است.
نماد برتر - بازار همچنان تحت فشار خروج نقدینگی قرار دارد بر اساس آمارهای روز گذشته، حقیقیها ۸۳۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند.
نماد برتر- رئیس کل بانک مرکزی، تورم فعلی را ناشی از محدودیت عرضه ارز و انباشت نقدینگی دانست و گفت: صادرات نفت نسبت به 5 ماه گذشته بیش از دو برابر شده است .